<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي والأسواق المالية صدمة واضحة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أفرزت سيطرة ديمقراطية واسعة على مفاصل الكونغرس، لتتحول أزمة مراكز البيانات والطاقة من مجرد نقاش تقني هامشي إلى واحدة من أكثر القضايا سخونة على الساحة السياسية والتشريعية في الولايات المتحدة وخارجها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته كاترينا جوينو في تقريرها بمجلة «فورتشن»، لم تكن صناديق الاقتراع تسعى إلى وأد الثورة التكنولوجية أو إيقاف طموحات الذكاء الاصطناعي تماماً، بل فرضت واقعاً جديداً، يهدف إلى تسعير هذه التكنولوجيا وإخضاعها لضوابط صارمة، تتعلق باستهلاك الطاقة الهائل، والضغط على شبكات الكهرباء المحلية، وارتفاع فواتير المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول السياسي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي في عشرات الولايات والمقاطعات، التي شهدت احتجاجات ورفضاً واسعاً لمشاريع ومجمعات الخوادم الضخمة، ما ينذر بموجة من التشريعات المقيدة، التي تعيد رسم خارطة الاستثمار التكنولوجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة السياسية برزت تعهدات الشركات الكبرى كونها طوق نجاة محتملاً لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت شركة «أوبن إيه آي»، عبر المديرة المالية، سارة فريار، أن التوسع الهائل في بناء مراكز البيانات سيستمر، ولن يتوقف لمجرد وجود عقبات انتخابية أو رفض محلي، مشددة على أن الطلب الهائل على القدرات الحاسوبية يجعل المضي قدماً أمراً حتمياً. وفي محاولة لامتصاص الغضب المجتمعي وتلبية شروط الكونغرس الجديد قطعت «أوبن إيه آي» عهوداً التزمت فيها بدفع التكاليف الكاملة لتطوير البنية التحتية المصاحبة، وتحمل الفواتير الفعلية للطاقة والمياه، وتوفير الشفافية الكاملة بشأن الانبعاثات والأعباء المحلية، مؤكدة استعدادها لتحمل أعباء مرونة شبكات الطاقة، والحد من استهلاكها وقت الذروة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه وجد صدى واسعاً لدى كبرى المؤسسات المالية العالمية ومحللي البنوك الكبرى؛ حيث أشار خبراء الاقتصاد في «جولدمان ساكس» مثل أليك فيليبس وأبهاي دوغيرالا، إلى أن فرض قيود تنظيمية جديدة وضرائب أو رسوم بيئية على مراكز البيانات سيجعل التوسع المستقبلي أكثر تكلفة وأبطأ وتيرة، لكنه لن يوقف الزخم العام للقطاع، بينما حذر خبراء بنك «مورجان ستانلي» من أن تكاليف الامتثال التنظيمي والضغوط التشريعية قد تقود إلى إعادة تسعير أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر مرونة في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الدولي أثارت أزمة الذكاء الاصطناعي وتداعيات الانتخابات الأمريكية قلقاً واسعاً في عواصم العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تتابع الدوائر الاقتصادية العالمية بحذر شديد كيف ستنعكس القيود التشريعية الأمريكية، والضغوط على شبكات الطاقة على سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات والرقائق المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء استراتيجيون في مؤسسات مثل «برنشتاين للأبحاث» أن أي تباطؤ في وتيرة إنشاء مراكز البيانات بالولايات المتحدة نتيجة للضغوط السياسية قد يخلق فجوة تنافسية، تسعى أطراف دولية أخرى مثل الصين الاتحاد الأوروبي لاستغلالها، رغم أن أوروبا تعاني أصلاً من أزمات طاقة مشابهة تعقد من طموحاتها الذكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشير مراقبون دوليون إلى أن أزمة البيانات لم تعد شأناً تقنياً بحتاً، بل تحولت إلى معركة جيوسياسية واقتصادية عالمية، تتشابك فيها مصالح الحكومات والشركات الكبرى والناخبين، ما يفرض على عمالقة التكنولوجيا صيغة جديدة للتعايش، تقوم على الشراكة المجتمعية، وتحمل التكلفة الكاملة للبيئة والطاقة لضمان استمرار ثورة الذكاء الاصطناعي من دون صدام مدمر مع الأنظمة التشريعية.</div></p>

هل تنجح قيود الكونغرس في كبح الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

الناخبون يرفضون التوسع في مراكز البيانات من تكساس إلى أوهايو.. والكونغرس الجديد يستعد لمساءلة شركات التكنولوجيا

أمريكا تنقلب على مراكز البيانات.. هل تبحث استثمارات الذكاء الاصطناعي عن وجهات جديدة؟

<p class='article-text'>اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري بمقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لتحديد ما يلزم للانتقال بمشاريع المياه من قوالب الأفكار والدراسات المثبتة إلى الجاهزية لتنفيذ الاستثمار، وذلك خلال حلقة نقاش خاصة عُقدت لدى وصول قادة عالميين للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>عُقد الاجتماع، الذي حمل عنوان "الاستثمار في المياه هو استثمار في النمو"، بدعوة من سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، المشرف على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وأدارت الاجتماع تانيا شتراوس، رئيسة أجندة النمو المستدام وأجندة الأفراد في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعُقد وفق قاعدة تشاتام هاوس، تمهيداً لمشاركة قطاعي الأعمال والعمل الخيري للمؤتمر الذي ستستضيفه دولة الإمارات مع السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا المؤتمر ثالث مؤتمر للأمم المتحدة يُكرس لأزمة المياه في الخمسين سنة الماضية وأول مؤتمر تقوده دولتان من الجنوب العالمي..فالمياه هي المورد الذي يحدد أين يُزرع الغذاء وأين يتوسع العمران وأين تُنتج الطاقة والصناعات المتقدمة، بما فيها مراكز البيانات التي تشغل جميع أشكال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بيد أن شح المياه ما يزال إلى يومنا أزمة عالمية، وفي 2024، لم تكن مياه الشرب الملائمة تصل ل2.1 مليار شخص، وكان 3.4 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات صرف صحي ملائمة.</p><p class='article-text'>وفي تقرير عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، تبيّن أن بلوغ هدف توفير مياه الشرب للجميع عالمياً بحلول عام 2030 يتطلب تسريع وتيرة التقدم الحالية ثمانية أضعاف.</p><p class='article-text'>وتشير تحليلات البنك الدولي إلى الحاجة الملحة لتوفير ما بين 131 و141 مليار دولار كل عام لإتاحة خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وأن الاستثمارات الخاصة في حلول المياه في الدول النامية لا تتجاوز 2% في حين انخفضت المعونات التنموية الرسمية بنسبة صادمة وصلت إلى 23% في 2025.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالله بالعلاء: "المياه أساس الحياة ونواتها لجميع شعوب العالم، فهي من العوامل الرئيسية للنمو والقدرة التنافسية والصمود، بل وهي جوهرية حتى في ثورة الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة وأمن الغذاء والنمو الحضري والتحول في الذكاء الاصطناعي والطاقة هو أيضاً تحول في البنية التحتية للمياه، لأن المياه عنصر حيوي في هذه المنظومات المتسارعة، ما يعني أن قوة نظم التكنولوجيا والطاقة هي من قوة المياه التي تغذيها، ولولا البنى التحتية المتينة للمياه لما قامت نظم غذائية ولا قدرات صناعية ولا مدن قادرة على الصمود".</p><p class='article-text'>وفي الكلمة الترحيبية التي ألقاها بدر جعفر، نوه إلى النهج المطلوب لتجاوز هذه العقبات وقال : "قد لا يدرك الكثير منا جسامة أزمة المياه لأن هذا المورد بالنسبة إلينا من المسَلّمات، نطلبه فنجده.. الماء حجر الأساس الذي تقوم عليه جميع الركائز الرئيسية للحياة: الغذاء والطاقة والمدن، ومراكز البيانات التي تغذي منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.. الحلول موجودة، ما ينقص هو الإعداد المناسب، وتوزيع المخاطر، ورأس المال الصبور الذي يحول الأفكار المقنعة إلى مشاريع حقيقية مؤهلة للاستثمار.. هذه هي الحلقة المفقودة التي تستطيع أن تتعاون في توفيرها الأعمال والمستثمرون والعمل الخيري الاستراتيجي، ما يخفف على الحكومات عبئاً ثقيلاً لا تطيق لوحدها تحمله، وهذا ما ستفعله دولة الإمارات في مؤتمرها القادم".</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'>وركزت النقاشات على العوامل التي تسهل الوصول إلى الجهوزية الاستثمارية الرسمية لتنفيذ المشاريع في الأسواق ذات المناخات الصعبة والنامية بسرعة، بما في ذلك الإعداد الكامل للمشاريع، وضمانات شراء المنتج، والمخاطر التنظيمية والتشغيلية، وتناولت أيضاً القيود المرتبطة بالمياه في قطاعات الغذاء والطاقة والصناعات والبنية التحتية للبيانات، والابتكارات التكنولوجية بما فيها الحلول الرقمية والذكية وكيفية إتاحتها بتكاليف ميسرة في الاقتصادات النامية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وأبرز المشاركون أهمية التمويل المسرع الذي يتحمل الخسائر الأولية وكيف يمكن أن يزيد جاذبية المشاريع للاستثمار حتى قبل إقرار جدواها وربحيتها.</p><p class='article-text'>وتطرق النقاش إلى سبل تسريع إيصال المشاريع إلى الأسواق بالضمانات الطويلة الأجل، والتمويل بالعملات المحلية، وتسهيلات تطوير المشاريع وأن الإدارة المسؤولة للموارد بإعادة استخدام المياه، والحد من المخلفات، والتخزين الاستراتيجي، وتحلية المياه بكفاءة، وحماية أحواض المياه، والرصد الرقمي، كفيلةٌ بتحقيق أعلى العوائد إن اقترنت بالحوكمة الفعالة والتشغيل المحلي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع الخاص في إطار مشاركة دولة الإمارات في التحضيرات لمؤتمرالأمم المتحدة للمياه الذي يعقد في أبوظبي في ديسمبر، وتستند إلى مبادرة محمد بن زايد للمياه التي تستثمر 150 مليون دولار أمريكي بمسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" الممتدة لخمس سنوات بجوائز قيمتها 119 مليون دولار أمريكي لحلول تحلية المياه بتكاليف معقولة، وأيضاً إلى منصة أبوظبي العالمية التي أطلقها في يناير صندوق أبوظبي للتنمية لجمع ملياري دولار أمريكي لخدمة 10 ملايين شخص بحلول 2030.</p>

الإمارات تجمع قادة الأعمال والعمل الخيري في نيويورك لبحث سد النقص في التمويل اللازم لحل أزمة المياه

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر الرئيس التنفيذي الجديد، جريج أبيل، مفاجأة مدوية في وول ستريت مطلع هذا الأسبوع، معلناً أن إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» لم تعد هي تلك القلعة المحافظة التي شيد أركانها حكيم أوماها، وارن بافيت، على مدار العقود الستة الماضية. وفي تحول تاريخي يمثل تدشيناً رسمياً لعقيدة استثمارية جديدة، ضخ أبيل 16.8 مليار دولار نقداً (كاش) في غضون أيام قليلة، ليثبت هذا الهجوم الاستثماري الخاطف أن حقبة التكديس السلبي للنقد السائل قد انتهت رسمياً، وأن «بيركشاير» الجديدة باتت تدار بعقلية هجومية، مرنة، ومستعدة لاقتحام قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي طالما تحاشاها بافيت تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري يأتي بعد شهر واحد فقط من الظهور المشترك التاريخي لوارن بافيت وجريج أبيل خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوماها في 2 مايو 2026، حيث التقطت العدسات صورتهما الشهيرة داخل شاحنة نصف مقطورة في عرض «بايلوت». واليوم، يثبت أبيل أنه يمسك بمقود القيادة بقوة، موجهاً الإمبراطورية نحو مسار تكنولوجي وعقاري مزدوج هزّ أروقة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ جريج أبيل هجومه الاستثماري المخطط له بدقة بهز قطاع العقارات والتشييد الأمريكي، حيث أعلن عن صفقة استحواذ كاملة بقيمة 6.8 مليارات دولار نقداً لشراء شركة Taylor Morrison Home Corp، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية لبناء وتطوير المنازل في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل امتداداً جيو-اقتصادياً ذكياً لمحفظة بيركشاير الحالية التي تمتلك بالفعل شركات كبرى في مجالات التشييد والطاقة مثل Clayton Homes وBenjamin Moore وShaw Floors.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال دمج «تايلور موريسون» تحت مظلة بيركشاير، لا يستثمر أبيل في الطوب والأسمنت فحسب، بل يراهن بشكل استراتيجي على أزمة نقص المعروض السكني المستمرة في الولايات المتحدة والنمو الديموغرافي في ولايات الحزام الشمسي. يرى المحللون في وول ستريت أن أبيل استغل بذكاء التراجعات الطفيفة في أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة تقلبات الفائدة، ليقتنص جوهرة عقارية ذات تدفقات نقدية مستقرة، مستفيداً من قوة الكاش التي تتمتع بها بيركشاير لإتمام الصفقة دون الحاجة إلى تمويل بنكي معقد، وهو ما يمنح الإمبراطورية ميزة تنافسية فورية ومطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الاستحواذ العقاري يتماشى نسبياً مع أسلوب بيركشاير التقليدي، فإن القنبلة الحقيقية التي فجّرها جريج أبيل يوم الاثنين تمثلت في ضخ 10 مليارات دولار دفعة واحدة لشراء حصة استراتيجية في أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا «جوجل». هذه الصفقة تمثل «انقلاباً أيديولوجياً» كاملاً على الفلسفة التاريخية لوارن بافيت، الذي طالما كرر على مدار عقود أنه يتجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا لأنه لا يفهم كيف تحقق أرباحاً مستدامة على المدى الطويل، ولأنها تفتقر إلى «الخندق التنافسي» المستقر مقارنة بشركات المنتجات الاستهلاكية مثل Coca-Cola.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن أبيل يرى المستقبل من منظور مختلف تماماً؛ حيث جاء هذا الاستثمار الضخم بالتزامن مع إعلان «ألفابت» الأخير عن خططها لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك أبيل أن مراكز البيانات ومحطات الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيلها هي «المرافق العامة الجديدة» للقرن الحادي والعشرين. وبما أن أبيل يمتلك خلفية هندسية وتنفيذية عميقة من واقع قيادته الطويلة لقطاع الطاقة في بيركشاير، فإنه يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليس كبرمجيات غامضة، بل كبنية تحتية مادية عملاقة تتطلب طاقة هائلة وأصولاً رأسمالية ضخمة وهو بالضبط الملعب التاريخي الذي تبرع فيه بيركشاير.</div></p>

ضخ 16.8 مليار دولار نقداً

جريج أبيل ينهي حقبة بافيت المحافظة ويقود هجوماً مليارياً في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يعيد تعريف موازين التأثير. لم تعد معايير النفوذ التقليدية تُقاس باتساع الجغرافيا ولا بأدوات الماضي، بل بامتلاك مفاتيح الاقتصاد العالمي وحماية المصالح ضمن التكنولوجيا والطاقة والمال وسلاسل الإمداد. التحول يفرض خياراً؛ إما البقاء على الهامش أمام قواعد تُكتب في مكان آخر، وإما الدخول من موقع الشريك القادر على البناء والتمويل وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات اختارت المسار الثاني، لم تفعل ذلك بضغط خارجي، بل لأن نهجها قام على أن الاقتصاد المتقدم لا يُدار من زاوية واحدة. لذلك تبدو قراءة خطوات الإمارات بمنطق المعسكرات قراءة ناقصة. السؤال ليس الجهة التي تقف معها، بل كيف تدير خياراتها في كل ملف، وماذا تحقق منه، وكيف تُبقي قرارها مستقلاً في مناخ دولي مستقطب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي نفسه تغيّر. التكنولوجيا لم تعد قطاعاً منفصلاً عن السياسة. الطاقة لم تعد ملفاً خدمياً، بل شرطاً لتشغيل البنية الرقمية. سلاسل الإمداد لم تعد مجرد نقل وتخزين، بل نقطة حساسة يمكن أن توقف الاستثمار وتقيّد القرار. لهذا السبب يتحول أي حديث عن الاقتصاد المتقدم إلى حديث عن السيادة الاقتصادية. تتقدم التحالفات التقنية بوصفها ترتيبات أمن اقتصادي تحدد شروط الوصول والتوريد، وتضع معايير الاستمرارية عندما تتعطل الأسواق أو تتدخل السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «باكس سيليكا» واحد من هذه الترتيبات التقنية التي تُدار بعقل الأمن الاقتصادي. فكرته وضع قواعد أوضح لضمان التوريد والاستمرارية في مفاصل الاقتصاد الرقمي، بحيث لا تتحول أي أزمة إلى توقف مفاجئ في المشاريع. في عالم باتت فيه سلاسل الإمداد جزءاً من حسابات الدول، يصبح دخول الإمارات إلى هذا المسار خياراً عملياً لحماية مصالحها وضمان موقعها داخل القواعد التي تُنظّم الوصول إلى الموارد والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة الإمارات أنها تدخل من بوابة عملية، لديها طاقة موثوقة تُبقي البنية الرقمية في عمل متواصل، وتملك شبكة موانئ ولوجستيات تقلّص كلفة التعطيل وتحمي تدفق الإمداد. كما تملك قدرة تمويلية سيادية تسمح بتنفيذ مشاريع مراكز البيانات والبنية المصاحبة لها باستمرارية مستقرة، لذلك تبدو الإمارات شريكاً طبيعياً في مسارات الاقتصاد المتقدم حين يُبحث عن شركاء قادرين على الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات. الإمارات تدخل أي إطار وهي تعرف الهدف، وما الذي تريد تحقيقه، وما الذي ستضيفه، ثم تحوّل ذلك إلى مكاسب ملموسة للاقتصاد الوطني. والاستقلال هنا يعني أن تبقى المبادرة بيد الدولة، ولا تختزل خياراتها، ولا تسمح بتحويل الوصول إلى عناصر الاقتصاد التقني إلى ورقة ضغط خارج حساباتها. لذلك تبقى علاقاتها متعددة، لا تُدار بروح اصطفاف، بل بحساب مصلحة وطنية ثابتة يحدد الأولويات ويحمي القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق يفسر كيف تتحرك الإمارات شرقاً وغرباً. عضوية بريكس لم تُطرح بوصفها قطيعة مع الغرب، بل بوصفها توسيعاً لمساحات الحركة الاقتصادية في عالم تتعدد فيه مراكز الثقل. الشراكات الآسيوية لا تأتي بوصفها تموضعاً ضد أحد، بل بوصفها استثماراً في مستقبل التجارة والتكنولوجيا. الاقتراب من فضاءات مثل منظمة شنغهاي بصيغ شراكة وتعاون يعكس رغبة في قراءة التوازنات الجديدة. وفي الوقت نفسه تبقى الروابط العميقة مع الولايات المتحدة وأوروبا قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا والأمن، ضمن علاقات ثابتة تستوعب تباينات الملفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضور الإماراتي لا يتوقف عند ساحات القوى الكبرى. أفريقيا جزء أصيل من حسابات المستقبل. العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله تقوم على مسارين؛ اقتصاد صاعد يفتح أسواقاً وفرصاً، وبحر أحمر صار ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وأمن الإمداد. </div></p><p class='article-text'>لذلك تتقدم الاستثمارات والبنى المرتبطة بالموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية بوصفها أدوات تأثير، تجعل الإمارات شريكاً فاعلاً في مسارات التنمية، وتُسهم في الاستقرار عبر دعم فرص العمل وبناء المؤسسات، فتتراجع الفراغات التي تستغلها الجماعات المتطرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب شرق آسيا تزداد قيمة الشراكة مع دول آسيان؛ لأن هذه المنطقة صارت مركزاً لسلاسل التصنيع والتكنولوجيا والتجارة البحرية. التواصل مع هذه الدول جزء من ربط الإمارات بعمق اقتصادي صاعد، وفتح أبواب تعاون في الاستثمار والطاقة والابتكار واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>وفي البلقان، حيث تتقاطع خرائط أوروبا بممرات التجارة الجديدة، تتحرك الإمارات برؤية تجمع بين الاستثمار وبناء الجسور، وتستند إلى سجلها كوسيط موثوق في بيئة تبحث عن شركاء يضيفون استقراراً ومصلحة مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا اللاتينية لم تعد بعيدة عن حسابات الإمارات ضمن شبكة شراكاتها المتعددة. أسواق جديدة، موارد ومعادن حيوية، فرص في الغذاء والطاقة والاستثمار، وشراكات يمكن أن تُبنى على قاعدة المنفعة المتبادلة. التوسع هناك يضيف بعداً مهماً لفكرة الدولة المنفتحة على العالم، القادرة على بناء روابط تتجاوز الجغرافيا، وتخدم أمنها الاقتصادي عبر تنويع مصادرها وأسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفوق نموذج الإمارات وتعدد شراكاته يثير ردود فعل. الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة في ملفات مثل اليمن والصومال والسودان لا تنطلق من قراءة الوقائع بقدر ما تنطلق من ضيق بنموذج مستقل لا يقبل أن تُدار خياراته من خارج حساباته. </div></p><p class='article-text'>تُختزل أزمات شديدة التعقيد في رواية واحدة، ثم يُطلب من الإمارات أن تتحمل إخفاقات الآخرين أو انقساماتهم الداخلية. والحقيقة أن جذور هذه الملفات أقدم من موجة الاتهامات.</p><p class='article-text'>في اليمن كانت هناك دولتان قبل وحدة 1990، شمالٌ وجنوبٌ لكل منهما دولته ومؤسساته، قبل أن يفتح انقلاب الحوثي على الشرعية باب الأزمة الكبرى، وما تبعه من حرب وانسداد سياسي، بينما أدت الإمارات دورها ضمن التحالف في معارك حاسمة، دعمت القوات الجنوبية في تثبيت الأمن، وأسهمت في مواجهة الإرهاب في محافظات الجنوب.</p><p class='article-text'>وفي السودان سبق الانفجار العسكري انقلابٌ على المسار المدني، ثم صراعٌ على السلطة بين جنرالين، فيما انخرطت الإمارات في مسارات سياسية وإنسانية ضمن إطار الرباعية، وكانت من أكبر الداعمين للإغاثة.</p><p class='article-text'>وفي الصومال هي أزمة بناء دولة ومؤسسات وأمن واقتصاد منذ عقود، مع صراع طويل مع التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى خصوصيات داخلية مثل تجربة «أرض الصومال» التي صنعت درجة من الاستقرار، وقد دعمت الإمارات الصومال إنسانياً وأمنياً؛ لذلك فإن تبسيط هذه الساحات وتحويلها إلى اتهام جاهز يطمس أصل المشكلة، ويخدم من يبحث عن شماعة خارجية بدل مواجهة الأسباب من الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الإمارات سياستها الخارجية إلى إدارة مصالح واستقرار؛ لذلك يُنظر إليها في ملفات دولية حساسة بوصفها مساحة موثوقة للحوار، لأن قيمتها تأتي من القدرة على إدارة التفاصيل وبناء بيئة تفاوض.</div></p><p class='article-text'>هذه الثقة صنعتها خبرة تتراكم وارتباطات متوازنة مع أطراف متعارضة، وهو ما ظهر بوضوح في مباحثات أبوظبي ومسارات واشنطن–كييف–موسكو، وفي 18 وساطة ناجحة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى الإفراج عن أكثر من 4955 أسيراً، كما كان للمقاربة الإماراتية أثرٌ واضح في الدفع نحو اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الإمارات بين الشرق والغرب بوصفها دولة شراكات تعرف ماذا تريد، وتدرك أين تضع بوصلتها اقتصادياً ودبلوماسياً. دورها المنتج وحيادها الإيجابي يثبت اقتصادها، ويحمي استثماراتها، ويُبقي خياراتها مفتوحة في ظل تحولات متسارعة في النظام الدولي. </div></p><p class='article-text'>وحين تتجاوز تجارتها الخارجية غير النفطية تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها، وتصبح أول قوة صناعية عربياً، فهي تقول بالأرقام إنها قرأت اتجاه المرحلة مبكراً وتشارك في صياغة القواعد العالمية.</p>

* استقلالية القرار الاستراتيجي في التجربة الإماراتية تظهر في طريقة إدارة الشراكات والملفات

جائزة المقال السياسي.. الإمارات وقواعد التأثير في العالم الجديد

<p class='article-text'>في شمال سويسرا، وتحديداً في بلدة لاوفنبورغ، يجري العمل على مشروع ضخم قد يغيّر مستقبل تخزين الطاقة في أوروبا، يتمثل في إنشاء ما يُوصف بأنه أقوى بطارية “تدفّق أكسدة واختزال” في العالم. </p><p class='article-text'>ويهدف هذا المشروع، الذي تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات، إلى حل واحدة من أكبر التحديات الحديثة: كيفية توفير الكهرباء بشكل مستقر حتى عند توقف مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'><b>قدرة هائلة لتغذية مئات الآلاف من المنازل</b></p><p class='article-text'>عند اكتماله، من المتوقع أن يوفر النظام سعة تخزين تتجاوز 2.1 غيغاواط/ساعة، وهي كمية كافية لتزويد نحو 210 آلاف منزل بالكهرباء لمدة يوم كامل، أو تشغيل مليون منزل لعدة ساعات. </p><p class='article-text'>كما سيتمكن النظام من ضخ أو امتصاص الطاقة بسرعة كبيرة، ما يجعله أداة حيوية لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية الأوروبية، خاصة مع تزايد الطلب الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'><b>كيف تعمل هذه البطارية؟</b></p><p class='article-text'>تختلف بطاريات التدفّق عن البطاريات التقليدية مثل الليثيوم-أيون، فبدلاً من تخزين الطاقة في أقطاب صلبة، تعتمد على سوائل كيميائية تُخزن في خزانات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنية عبر ضخ سائلين يحتويان على مواد كيميائية مختلفة عبر خلية مركزية، حيث يتم تبادل الأيونات عبر غشاء، ما يسمح بتخزين الطاقة أو إطلاقها عند الحاجة. </p><p class='article-text'>وتتميّز هذه البطاريات بعدة مزايا:</p><div class='nestedlist'><ul><li>غير قابلة للاشتعال وأكثر أماناً.</li><li>قابلة لإعادة التدوير بدرجة كبيرة.</li><li>لا تتدهور بمرور الوقت مثل البطاريات التقليدية.</li></ul></div><p class='article-text'><b>حل قديم لمشكلة حديثة</b></p><p class='article-text'>رغم أن فكرة هذه البطاريات تعود إلى القرن التاسع عشر، فإنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي مقارنة ببطاريات الليثيوم، إلا أن الحاجة المتزايدة لتخزين الطاقة المتجددة أعادت إحياء هذه التقنية كحل واعد طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وتكمن أهميتها في قدرتها على تخزين فائض الطاقة الناتج عن الشمس والرياح، ثم إعادة ضخه في الشبكة عند ارتفاع الطلب، ما يساعد على موازنة العرض والطلب بشكل فعال. </p><p class='article-text'><b>نحو مستقبل الطاقة والذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029، ليكون جزءاً من مركز تكنولوجي متكامل يضم مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي ومختبرات ومكاتب. </p><p class='article-text'>ومع التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب تدفقاً مستمراً من الكهرباء، يصبح هذا النوع من الحلول ضرورياً لضمان إمدادات مستقرة ومستدامة للطاقة. </p><p class='article-text'><b>سباق عالمي على تخزين الطاقة</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يتفوق المشروع السويسري على أكبر الأنظمة الحالية في العالم، ما يضع سويسرا في موقع متقدم ضمن سباق عالمي يشمل دولاً مثل اليابان وألمانيا والصين لتطوير تقنيات تخزين الطاقة على نطاق واسع. </p>

هل تنهي هذه البطارية العملاقة أزمة الطاقة المتجددة؟

كيف تخطط سويسرا لتخزين طاقة مدينة كاملة في بطارية واحدة؟

<p class='article-text'><b>كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتردد اتهامات لـ«أمازون» بالضغط على مجموعة رائدة في مجال الطاقة النظيفة من خلال إثارة احتمال سحب التمويل، وسط نقاش حاد حول خطط من شأنها أن تصعب على شركات التكنولوجيا الكبرى «المفرطة في التوسع» تحقيق أهدافها المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع مايكروسوفت وميتا وجوجل وهيئات صناعة الطاقة خلال اجتماع المجلس الاستشاري الشهر الماضي لمجموعة مشتري وبائعي الطاقة النظيفة «ري سورس»، وفقاً لعدد من الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع، اشتعل الخلاف بين الحضور من مجموعات التكنولوجيا حول مقترح من الهيئة الرائدة عالمياً في مجال محاسبة الكربون، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، لتشديد قواعد الإفصاح عن انبعاثات الطاقة. ومن المرجح أن يصعب هذا الإصلاح على مجموعات التكنولوجيا اقتراح إمكانية دعم نمو مراكز البيانات بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت جوجل هذا التغيير، لكن جيك أوستر، مدير الاستدامة في «أمازون»، عارض هذه الخطوة وتساءل كيف يمكن لشركته تبرير تمويل «ري سورس» دون اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة، وفقاً لما ذكره أربعة من الحاضرين لصحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ممثل شركة «ويند يوروب»، وهي أحد مؤسسي «ري سورس»، بأن تعليقات أوستر بدت كأنها «تهديد» تجاري. وقال شخص مقرب من «أمازون» إن أوستر لم يهدد بسحب التمويل، لكنه «أوضح أنه يتوقع تساؤلات حول سبب دعم «أمازون» مالياً لمنظمة لا تشارك في قضية جوهرية لهدفها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر على أن «تقيم ري سورس وجهة نظر أعضائها... ويجب ألا تبقى محايدة بشأن قضية بالغة الأهمية للشركات التي تشتري الطاقة الخالية من الكربون». وقالت «ري سورس» إنه «من العدل والطبيعي» أن يعلق أعضاؤها على إصلاح المحاسبة. ويقدر الإسهام السنوي لأمازون في «ري سورس»، وهي مبادرة أوروبية رئيسية للتواصل تسهل إبرام الصفقات بين مشتري وبائعي الطاقة النظيفة، بحوالي 100,000 يورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وأضافوا أن فقدان التمويل سيشكل ضربة قاصمة لعمليات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الجدل عن نقاش محتدم حول كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى لأهدافها المناخية الطموحة، في الوقت الذي تنفق فيه مليارات الدولارات في سباق بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتطلب طاقة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل أمازون وميتا وجوجل العديد من مراكز بياناتها من شبكات تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، لكنها تصر على «مطابقة» استهلاكها للطاقة مع الطاقة المتجددة بنسبة 100%. وقد صرحت مايكروسوفت بأنها تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تقلص شركات التكنولوجيا انبعاثاتها السنوية من الفحم والنفط والغاز من خلال الاستثمار في صفقات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وغالباً ما يكون ذلك من خلال استخدام «ائتمانات الطاقة المتجددة» التي تختلف في السعر والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن لمركز بيانات يعمل طوال الليل في تكساس ويشغل بحرق الغاز والفحم أن يعوض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بفضل الشهادات الصادرة عند شراء الطاقة الشمسية خلال النهار في كاليفورنيا - على الرغم من أن الولايتين لا تتاجران عادة بالكهرباء المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بروتوكول غازات الاحتباس الحراري أن تتطابق الاستثمارات المستقبلية في إمدادات الطاقة تقريباً مع وقت ومكان استهلاكها، ما يضمن أن تكون البيانات المُبلغ عنها حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الطاقة «دقيقة وقابلة للمقارنة ومفيدة لاتخاذ القرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «شراكة الانبعاثات أولاً»، وهي جماعة ضغط أسستها شركات مثل «أمازون» وميتا، بأن ما يسمى بالمطابقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يجب أن يكون اختيارياً، واقترحت تقنية بديلة تعتمد على حساب الانبعاثات التي تؤدي الطاقة النظيفة على تجنبها. وقال جافين ماكورميك، المدير التنفيذي لشركة وات تايم، وهي عضو في جماعة الضغط، في فعالية للقطاع الشهر الماضي: «من غير المنطقي القول بوجود أزمة انبعاثات ناتجة عن الذكاء الاصطناعي. ما نراه هو أنه لحل أزمة غير موجودة، هناك تحركات يائسة متزايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاتحاد الأوروبي وكاليفورنيا والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على البروتوكول الطوعي في إرشاداتهم حول كيفية إفصاح الشركات عن بصماتها الكربونية.</div></p>

احتدام الخلاف المناخي بين «أمازون» ومنافسيها حول طاقة مراكز البيانات

<p class='article-text'> غذت ثورة الذكاء الاصطناعي نمواً غير مسبوق في سوق الأسهم، إلى الحد الذي دفع لانقسام الخبراء حول وضع السوق الحالي، وتفرق المحللون الاقتصاديون إلى ثلاثة آراء حول ارتفاع أسعار أسهم الشركات المرتبطة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>أصحاب الرأي الأول يرون أن هذه الطفرة التقنية لها أثر تحويلي على الاقتصاد، وسيتعاظم دورها على المدى الطويل. وأن هناك أسساً اقتصادية ونتائج واقعية تدعم ارتفاع الأسعار. أما الفريق المعارض فيرى أن الحماس تسبب في فقاعة مضاربة تذكر بفقاعة «الدوت كوم»، والانهيار قادم لا محالة. أما المعتدلون فيرون الأمر لن يخرج عن كونه «تصحيحاً» سيأتي في حينه. ولا أحد يعلم متى سيحدث على وجه التحديد.</p><p class='article-text'>وممن يجسدون وجهة النظر الأولى، شركة «بلاك روك»، إحدى أكبر مديري الأصول على مستوى العالم. وترى أنه على عكس الهوس بالمضاربة أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن هناك اختلافات عدة أساسية تقوي موقف قادة قطاع التكنولوجيا اليوم. وهي توفر الربحية القوية، واستقرار توليد النقد، والميزانيات العمومية، السليمة في المقام الأول، لمواصلة الاستثمار والنمو.</p><p class='article-text'>وصحيح أنه يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز لتكنولوجيا المعلومات اليوم عند نحو 30 ضعف الأرباح الآجلة وهو مستوى مرتفع بالمعايير التاريخية، إلا أنه أقل بكثير من مضاعف 55 ضعفاً في ذروة حقبة الدوت-كوم. والأهم من ذلك، أن تقييمات اليوم تعكس إيرادات حقيقية ونماذج أعمال مجربة واعتماداً متسارعاً للذكاء الاصطناعي عبر صناعات مختلفة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك سمة أخرى مميزة لهذه الدورة وهي كيفية تمويلها، وهي أنه يتم تمويل معظم الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال الأرباح المحتجزة والنقد المؤسسي بدلاً من الديون. وهذا التمويل الذاتي يجعل القطاع أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة وأقل عرضة لصدمات السيولة. بالتالي، تستثمر العديد من الشركات من موقع قوة، وليس من موقع مضاربة.</p><p class='article-text'>كما ترى بلاك روك أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه تكنولوجي؛ بل هو تحول في البنية التحتية ذو أهمية متزايدة على مستوى الاقتصاد الكلي. فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على مراكز البيانات بين 19% و 22% سنوياً حتى عام 2030، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة للحوسبة عالية الأداء وسعة التخزين. وحالياً تستثمر شركات تصنيع أشباه الموصلات، ومقدمو الخدمات السحابية، وشركات البنية التحتية للشبكات بكثافة لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'>وإجمالاً، شكل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق ومراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة، أكثر من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025، وبرز كمساهم ذي مغزى في النمو الاقتصادي. ومع تبني الشركات في جميع الصناعات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية، ستخلق دورة الاستثمار هذه دافعاً قوياً لسلسلة قيمة التكنولوجيا الأوسع.</p><p class='article-text'><b>سلوك منضبط<br></b>كما ترى إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأصول على مستوى العالم أن سلوك المستثمرين لا يزال منضبطاً. في أواخر التسعينيات، كانت أسواق الأسهم مدفوعة بالمضاربة والحماس الفردي. في المقابل، يبدو المستثمرون اليوم أكثر انضباطاً بكثير. فمنذ بداية العام، سجلت صناديق الأسهم المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الأميركية صافي تدفقات خارجة بنحو 45 مليار دولار، في حين اجتذبت صناديق التكنولوجيا تدفقات داخلة معتدلة بلغت 14 مليار دولار وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 54 مليار دولار خلال ذروة الدوت-كوم. ويشير هذا إلى أن المستثمرين يتعاملون مع القطاع بتفاؤل حذر بدلاً من حماس غير منضبط.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، فإن تخصيص أموال الاستثمار في أسهم التكنولوجيا أقل بكثير من المتوقع. فقد أظهرت المحافظ النموذجية التي حللتها «بلاك روك» بنسبة 25.5% للتكنولوجيا، وهو أقل بتسع نقاط مئوية كاملة من مؤشر ستاندرد آند بورز، وأقل حتى من نسبة 27.5 % في مؤشر MSCI ACWI.<br>في المقابل، فإن هذه الأسباب نفسها هي التي تدفع الفريق الثاني إلى القلق.</p><p class='article-text'><b>خطر يهدد الأسواق <br></b>وقال أكثر من 50 % في استطلاع لبنك أوف أمريكا، لآراء مديري صناديق استثمارية عالمية، يديرون نحو 500 مليار دولار من الأصول، إن أسهم الذكاء الاصطناعي هي بالفعل في فقاعة.</p><p class='article-text'>ويرى نحو 45 % أنها أكبر خطر يهدد الأسواق والاقتصاد العالمي، بزيادة من 33 % الشهر الماضي، وأنه يطغى على التهديدات الأخرى مثل التضخم أو أزمة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأصبح الائتمان العام والخاص أصبح على ما يبدو مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وأثار نموه السريع بعض القلق. وتعتقد نسبة 20% من مديري الصناديق العالميين في الاستطلاع أن الشركات تفرط في الاستثمار، في الوقت الذي يتزايد فيه قلق السوق بشأن استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهناك طفرة إنفاق تكنولوجي تعيد تشكيل أسواق الائتمان أيضاً، حيث أصدرت الشركات الأميركية ما قيمته أكثر من 200 مليار دولار من السندات هذا العام لتمويل مشاريعها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من «فيضان» من الإصدارات الإضافية. وقدر محللو بنك باركليز أن إجمالي الاستثمار المتعلق بالذكاء الاصطناعي من قبل الشركات العملاقة والشركات الأصغر يمكن أن يصل إلى ما يعادل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبرز وجهة نظر أكثر اعتدالاً لدى عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل جولدمان ساكس ويو بي إس و«جيه بي مورجان» ترى أن ما يشهده السوق ليس فقاعة مكتملة الملامح، بل دورة توسع طبيعية تقودها طفرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تعبر في مرحلة ما إلى «تصحيح» تعيد التوازن إلى التقييمات.</p><p class='article-text'><b>إعادة تسعير<br></b> وبحسب هذه الرؤية، فإن تراجع الأسعار إن حدث سيكون أشبه بإعادة تسعير محسوبة، وليس انهياراً يعيد الأسواق إلى مستويات ما قبل الطفرة. ولهذا، فإن أي مرحلة تباطؤ أو تصحيح، في نظرهم، محطة ضرورية لتصفية التقييمات المبالغ فيها في الأطراف، من دون المساس بالركائز الأساسية للنمو.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن «التصحيح في أوانه» هو السيناريو الأكثر اتزاناً، وهو تراجع سيفرز الشركات القادرة على تحويل وعود الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية، وتلك التي استفادت مؤقتاً من موجة الحماس. والنتيجة، في نظر هذا الاتجاه، ليست نهاية القصة، بل بداية مرحلة أكثر نضجاً واستقراراً في مسار التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويجادل جيم كوفيلو، رئيس أبحاث الأسهم العالمية في جولدمان ساكس، بأن المعضلة الرئيسية ليست في قدرات التكنولوجيا، بل في تكلفتها؛ فلكي يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً اقتصادياً شاملاً، يجب أن يكون قادراً على حل المشكلات المعقدة بتكلفة أقل من البشر، وهو شرط لم يتحقق بعد في ظل التكاليف الباهظة للبنية التحتية والطاقة والشرائح. ويشير التقرير إلى فجوة هيكلية مقلقة: حيث تستعد الشركات لضخ ما يقارب تريليون دولار في النفقات الرأسمالية (CapEx) خلال السنوات المقبلة، في حين لا تزال «التطبيقات القاتلة» التي يمكنها توليد إيرادات توازي هذا الإنفاق غير واضحة المعالم حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>عائد الاستثمار<br></b>وعلى عكس ثورة الإنترنت التي وفرت بدائل منخفضة التكلفة منذ يومها الأول، يعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا باهظة الثمن، ما يعني أن جداول العائد على الاستثمار ستكون أطول بكثير مما تفترضه أسعار الأسهم الحالية.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يرى هذا الفريق أن ما يشهده السوق هو «حركة تصحيحية» ضرورية لإزالة «علاوة الضجيج» من أسعار الأسهم، لتتلاقـى القيم السوقية مع الأرباح الحقيقية. وهذا التصحيح لا يعني نهاية عصر الذكاء الاصطناعي، بل هو مرحلة «هضم للمكاسب» تتسم بالانتقائية، حيث سيعاقب السوق الشركات التي تنفق بلا طائل، ويكافئ التي تمتلك مساراً واضحاً للربحية، ما يعيد السوق إلى مسار النمو المستدام.</p>

قفزات أسهم الذكاء الاصطناعي تشعل الجدال بين الخبراء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صبري صقر و(وام)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، النسخة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/7410" target="_blank">أديبك</a>»، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر في مركز «أدنيك» أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/03/4961510.jpg" alt="منصور بن زايد خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» بحضور نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان وعدد من المسؤولين " />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: حسن المنهالي وعيسى الحمادي</div>
                 <figcaption>منصور بن زايد خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» بحضور نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان وعدد من المسؤولين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لمعرض ومؤتمر «أديبك» تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في قيادة الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها بما يخدم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ نهجاً إماراتياً رائداً في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والابتكار كدعائم أساسية لمستقبل مستدام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/791418" target="_blank">أديبك</a>» يمثل منصة عالمية تجمع العقول والخبرات لتبادل المعرفة وصياغة الحلول المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ماضية بثقة في دعم التحول المتوازن في قطاع الطاقة من خلال شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب «أديبك 2025» أكثر من 2250 جهة عارضة تمثل نخبة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، موزعة على 17 قاعة عرض رئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما يضم أربع مناطق متخصصة تعنى بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإزالة الكربون، والقطاع البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى معرض جديد للكيماويات والحلول منخفضة الكربون، بما يعكس التطور المتسارع في توجهات الطاقة العالمية نحو الاستدامة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، ليؤكد الدور المحوري لأبوظبي بوصفها منصة عالمية تجمع القيادات والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة مستقبل الطاقة وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الحدث 30 جناحاً وطنياً، من بينها أجنحة لأسواق ناشئة تبرز فرصاً استثمارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما يعكس أهمية الشراكة بين رؤوس الأموال العامة والخاصة في تحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.</div></p><h2>أمن الطاقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/03/4961512.jpg" alt="منصور بن زايد خلال المعرض بحضور سلطان الجابر
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور بن زايد خلال المعرض بحضور سلطان الجابر
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات تطبق نهجاً واقعياً يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</div></p><p class='article-text'>وجذب رأس المال وتعزيز التقدم التكنولوجي وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في الكلمة الرئيسية خلال افتتاح فعاليات «أديبك 2025» أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يعد نموذجاً للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفزة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الدرس المستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية، ويجب أن تكون مبنية على الحقائق الدائمة، وليس على التوجهات المؤقتة والعابرة.</p><h2>استثمارات سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن العالم بحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة، وقال إنه لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي، وتابع:</div></p><p class='article-text'>«سوف يستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى 2040 بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بأربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من ملياري مكيف هواء إضافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الطيران سوف يزدهر مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25000 إلى 50000 طائرة، ونتيجة لذلك سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول 2040.</div></p><p class='article-text'>وسينمو الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسوف يستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد 2040، كما سيزداد استخدامه بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في ضوء كل هذه الحقائق من الواضح أن الموضوع أكثر تعقيداً من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وإن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عملية وبناء شراكات طموحة لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية، كما دعا إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع.</div></p><h2>إنجازات «أدنوك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إنجازات «أدنوك» التي تجسد نجاح نهج الإمارات العملي الذي يركز على تعزيز التطور التكنولوجي لتمكين التقدم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في «أدنوك» نستخدم كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة. ومن خلال شركتنا «إيه آي كيو»، نستخدم أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول.</div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأدوات في تقليل حالات التوقف المفاجئ إلى النصف، ورفع كفاءة الأداء عبر مختلف أعمالنا. ومن المخطط أن يدعم حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية.</p><p class='article-text'>حيث نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونقوم بدور رائد في إطلاق مرحلة جديدة من تحسين العمليات ورفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ظل كل هذه المتغيرات، يصعب التركيز على الأساسيات المهمة لقطاعنا. وفي هذه الظروف، أتبع نهجاً واضحاً وبسيطاً وهو: التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه.</div></p><p class='article-text'>وتوضح المؤشرات أن الطلب على الطاقة سيكون قوياً على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب، كما توضح المؤشرات ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما نواجه ضغوطاً في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استناداً إلى الحقائق والبيانات».</div></p><h2>فرص عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وعلى أهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي اتفقت عليها القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس «تفعيل العمل» في اليوم السابق لانطلاق «أديبك 2025»، لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى نتائج مناقشات المجلس التي أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعة تواكب الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاجها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي لارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن ستة ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول 2050. ونحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفُّر رأس المال يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة.</p><p class='article-text'>كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط معاليه الضوء على جهود الإمارات لترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار، ومساهمات «أدنوك» في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وقال: «يسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائداً مضموناً على الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع استمرار «أدنوك» في التقدم والازدهار محلياً ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي «XRG»، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كل من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ونستمر في البحث عن المزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز. كما نعزز حضورنا العالمي في قطاع الكيماويات في خمس قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو».</p><h2>سلطان الجابر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطبق نهجاً واقعياً يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يحتاج 4 تريليونات دولار استثمارات سنوية في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات</div></p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. افتتح «أديبك 2025» بمشاركة 2250 جهة عارضة

منصور بن زايد: برؤية محمد بن زايد الإمارات حققت التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالرغم من الاضطرابات السياسية والتجارية التي تهز الاقتصاد العالمي، تواصل مؤشرات الأسهم الأميركية تسجيل مستويات قياسية، في مشهد يجمع بين التفاؤل والقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقرير بلومبيرغ، تبدو الأسواق وكأنها تعيش حالة “تفاؤل متوتر”، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 90% خلال ثلاث سنوات، رغم التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين. الأرقام تزهو بالازدهار، لكن شعور المستثمرين لا يعكس الاطمئنان ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تضخيم التقييمات.. فقاعة أم مرحلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستند تقرير "بلومبرغ" إلى مؤشر “مضاعف شيلر” الذي يقيس نسبة السعر إلى متوسط الأرباح خلال عقد من الزمن، وقد بلغ 40 مرة، وهو مستوى لم يُسجل منذ فقاعة الإنترنت عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كل دولار من أرباح الشركات يباع اليوم بأربعين دولاراً من القيمة السوقية، ما يعني أن المستثمرين يدفعون ثمن المستقبل لا الحاضر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تحذر بلومبيرغ من التسرع في استنتاج قرب الانهيار، وتدعو إلى التركيز على الأهداف الطويلة الأمد بدل السعي وراء الأرباح السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير "لسنا في فقاعة مالية بقدر ما نحن في فقاعة إحساس بأننا على حافة حدث كبير، سواء كان معجزة إنتاجية بفعل الذكاء الاصطناعي أو أزمة ديون قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي.. وقود النمو ومصدر القلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، إذ تُضخ مليارات الدولارات في مراكز البيانات والتقنيات الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاعتماد المفرط على قطاع واحد يجعل السوق هشّة، كما يوضح “بن إنكر” من شركة جي إم أو، الذي يرى أن أي تباطؤ في الإنفاق على هذا المجال قد يسبب صدمة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، توصي بلومبيرغ بتوزيع الاستثمارات على قطاعات متنوعة، من الصناعة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة لأن التنويع هو خط الدفاع الأفضل ضد التقلبات المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقلال البنوك المركزية.. لماذا يهمك كمستثمر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة النقدية.. خط الاستقرار الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط بلومبيرغ الضوء على الخلاف بين الرئيس ترامب وعضوة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك كمثال على حساسية العلاقة بين السياسة والمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إنكر "مصداقية الاحتياطي الفدرالي لا تقل أهمية عن الدولار نفسه، وإذا تزعزعت فالثقة بالسوق كلها ستنهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا الدرس للمستثمر العربي كذلك، قبل أن تضع أموالك في عملة أو سوق، راقب استقلال السياسة النقدية لها، لأنها المؤشر على استقرار الأسعار والعوائد الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية التفوق الأميركي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب “ليزا شالت” من مورغان ستانلي، لم تعد السوق الأميركية تحتكر الزخم العالمي، إذ يُتوقع أن تتراجع عوائدها المستقبلية إلى نحو 5–6% سنويًا، بعدما كانت تتجاوز 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تكشف بلومبيرغ أن الارتفاع المتواصل في الأسهم خلق “ثروة نفسية” أكثر منها فعلية، لأن أغلب الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يأتي من شريحة صغيرة من الأثرياء، ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات مفاجئة في المزاج الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لا تبنِ خططك المالية على "نشوة السوق" بل تدفق الدخل الحقيقي، سواء من عملك أو أصول ذات عائد ثابت، الربح الورقي ليس ثروة ما لم يكن مدعوما بتدفق نقدي مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنويع وتحوّط وواقعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات فانغارد إلى أن العائدات المستقبلية للأسهم الأميركية قد تتراوح بين 3.3% و5.3% سنويًا خلال العقد القادم، وهو ما يستدعي اعتماد إستراتيجيات دفاعية ذكية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح لمن تجاوز الخمسين عاماً تخصيص 30% إلى 40% من المحفظة لأدوات الدخل الثابت (سندات، شهادات ادخار، حسابات نقدية)، ولمن هم دون الأربعين: توسيع استثماراتهم في الأسواق الناشئة ذات التقييمات الجذابة، بينما للجميع: الاحتفاظ باحتياطي نقدي يغطي نفقات ستة إلى اثني عشر شهرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر بلومبيرغ الذهب ملاذًا آمنًا استعاد مكانته كـ"عملة عالمية بديلة" بعد ارتفاعه بأكثر من 60% هذا العام، لكنها تؤكد أنه وسيلة تحوط لا طريق سريع للثراء. كما توصي بالاستثمار في البنية التحتية العالمية — من الطاقة إلى الموانئ والسكك الحديدية — لارتباطها بالطلب الحقيقي واستفادتها من توسّع مشروعات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

كيف أستثمر في عالم مضطرب؟

تناولت تحديات أزمة المناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

40 ندوة نقاشية خلال اليوم الثاني من «ويتيكس»

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون - إيان جونستون</p><p class='article-text'>حذرت شخصيات بارزة من أن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تواجه خطراً متزايداً من حدوث أزمة في إمدادات اليورانيوم مع ارتفاع الطلب على الطاقة النووية لتشغيل كل شيء، بدءاً من كهرباء المنازل إلى مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويأتي التهديد بنقص الإمدادات في المستقبل نتيجة بيع كازاخستان، أكبر منتج للمعدن المستخدم في تشغيل مفاعلات الطاقة النووية، كميات أكبر من اليورانيوم إلى روسيا والصين، في حين يتجه قدر أقل منه إلى الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين غودوين، الشريك لدى «بريزم استراتيجيك إنتليجنس»: «إن روسيا والصين حرصتا بشدة على تأمين الوصول إلى الموارد في وسط آسيا وأفريقيا، ما تسبب في بيئة تنافسية شديدة العدائية».</p><p class='article-text'>وقال كوري كوس، نائب رئيس علاقات المستثمرين لدى «كوميكو» أحد أكبر منتجي اليورانيوم المدرجين على مستوى العالم، وأكبر مورد غربي ويقع مقرها في كندا: «نحن نسير على منحنى النضوب، ولا أعتقد أن كثيراً من العملاء يدركون هذا».</p><p class='article-text'>ويرى أن الاتجاه الحالي يشير إلى «مزيد من تدفقات اليورانيوم إلى الصين».</p><p class='article-text'>وبرغم فائض اليورانيوم عقب حادثة مفاعل فوكوشيما الياباني عام 2011، إلا أن مسؤولين تنفيذيين أشاروا إلى استهلاك هذه الوفرة تدريجياً. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين:</p><p class='article-text'>«كصناعة نحن نعيش في الوقت الضائع، مشيراً إلى أن المخزون الذي ينفد هو ما أبقى سلسة التوريد مستمرة حتى الآن».</p><p class='article-text'>وتولد الشركات ما تنتجه من طاقة من مصادر متنوعة، تشمل النفط، والغاز، والطاقة المتجددة. برغم ذلك، ومع انتقال العالم إلى طاقة أكثر نظافة، يتوقع محللون ازدياد الطلب على الطاقة النووية، وترجح الجمعية النووية العالمية تضاعف الطلب على اليورانيوم بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'>وتعهدت مجموعة دول، تشمل أمريكا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بمضاعفة سعة الطاقة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050، فيما تحول شركات التكنولوجيا أنظارها إلى هذا الوقود لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتسعى الصين وروسيا، اللتان تتشاركان الحدود مع كازاخستان، إلى توسيع قدرات الطاقة النووية المحلية لديهما بصورة كبيرة. وتورد كازاخستان نحو 40% من اليورانيوم العالمي المكتشف.</p><p class='article-text'>وحذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي «سي إس آي إس» هذا الشهر، من أن الصين وروسيا «تزيدان سرعة شرائهما لليورانيوم المستخرج من الشركاء الدوليين».</p><p class='article-text'>وأضاف المركز أن هناك «فجوة» بين جهود الحكومات الغربية لتأمين سلسلة توريد اليورانيوم، «بما في ذلك استخراج اليورانيوم»، وبين خطط التوسع في استخدام هذا الوقود.</p><p class='article-text'>وذكرت غرايسلين باسكاران، المديرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «يعد إنتاج اليورانيوم نقطة ضعف لا ننتبه إليها بما يكفي». وتشير إفصاحات «كازاتومبروم» المملوكة للحكومة الكازاخستانية، إلى أن نحو ثلثي مبيعات الشركة اتجه إلى مشترين في روسيا، والصين، والسوق المحلية خلال عام 2023 مقارنة بنحو الثلث في عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، اتجهت نسبة 28% فقط من اليورانيوم إلى مشترين في أمريكا، وكندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة في عام 2023، منخفضة من 60% في عام 2021. ولا تعكس هذه البيانات مبيعات اليورانيوم الكازاخستاني بالكامل، حيث يبيع شركاء «كازاتومبروم» في المشاريع المشتركة قدرا منه.</p><p class='article-text'>وأعلنت «كازاتومبروم» عزمها الإبقاء على «تنوع المبيعات لأن فلسفتها لا تتمثل في وضع كل البيض في سلة واحدة».</p><p class='article-text'>وسلطت «كازاتومبروم» الضوء على اتجاه نسبة أقل من اليورانيوم الذي استخرجته إلى الصين مقارنة بما استوردته الأخيرة قبل إدراج الشركة أسهمها في البورصة عام 2018.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للنيجر، التي تستخرج نحو 5% من إجمالي الإنتاج العالمي من اليورانيوم، فتعد مصدراً بارزاً للمفاعلات النووية في الاتحاد الأوروبي، لكنها قللت إمداداتها إلى أوروبا بمقدار الثلث عام 2023 مقارنة بعام 2021، بحسب البيانات الصادرة عن «يوراتوم».</p><p class='article-text'>ولم تصدر النيجر أي يورانيوم خلال عام 2024 بعد انقلاب عسكري شهدته البلاد في يوليو عام 2023، ما أدى إلى تولية حكومة تناصب شركات التعدين الغربية العداء.</p><p class='article-text'>وألغت حكومة النيجر التراخيص الممنوحة لشركة أورانو للتعدين المملوكة للحكومة الفرنسية العام الماضي. وشكلت النيجر في عام 2023 نسبة 16% من موارد «أورانو» من اليورانيوم.</p><p class='article-text'>وأشار تيفا ماير، الباحث لدى معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، إلى نفاد موارد الشركة من اليورانيوم في كازاخستان حيث تملك مناجم، غير أنه يتم استنفادها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وقال: «مجال المناورة المتاح أمام أورانو شديد المحدودية في كازاخستان». وأشار إلى عدم قدرة الشركة على زيادة إنتاجها الحالي بالتزامن مع شراء الروس والصينيين للمناجم الأخرى المتاحة.</p><p class='article-text'>وقال بعض المحللين: إن شركات الطاقة الأمريكية ستحتاج إلى مزيد من اليورانيوم هذا العام. وقال محللو بيرنبيرغ في يناير: إن شركات المرافق الأمريكية بحاجة إلى «التعاقد على كميات على المدى المتوسط». وأضافوا: «صدمة العرض لديها القدرة على أن تضييق أسواق اليورانيوم بشكل كبير، وحتى الآن لا تزال قصة فجوة العرض المتزايدة لليورانيوم صحيحة».</p>

نقص إمدادات اليورانيوم يقلق شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد وبايدن يؤكدان في بيان مشترك الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين البلدين

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمرdكية بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الولايات المتحدة

مسؤولون وخبراء خلال جلسة نقاشية في «مساحتكم عبرالبيان »:

الأمن الغذائي  يتصدر الأولويات عربياً

937575_byn_.jpg

أكد خبراء ومتخصصون في مجال الأمن الغذائي، أن التحديات التي عصفت بالعالم خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً من التداعيات الملموسة لظاهرة التغير المناخ

نتائج البحث عن: أزمة مراكز البيانات والطاقة